رييس كل دادگستري استان يزد از رسيدگي به 19 فقره پرونده مهم زمين خواري طي سه ماه گذشته در شعبه اول تجديدنظر استان يزد خبر داد و گفت: متاسفانه تعدادي از احكام قضايي در اين زمينه اجرا نشده و لازم است اين احكام هر چه سريعتر اجرا شود. غلامحسين حيدري در نظر گرفتن اشد مجازات براي زمين خواران را ضروري دانست و اظهار داشت: طي بخشنامهاي از كليه محاكم و دادسراها درخواست ميشود تا در خصوص برخورد با زمين خواران، مجازات قانوني حبس يا قرار بازداشت موقت را اعمال كنند. وي، با اشاره به اينكه زمين خواران داراي عوملي براي زمين خواري هستند، گفت: نيروي انتظامي و اطلاعات بايد اين افراد را شناسايي و تخلفات آنان را به طور مستند و مستدل به دادگستري اعلام كنند تا دادگستري پس از شكايات ادارات متولي اراضي دولتي با قاطعيت با آنان برخورد كند. رييس كل دادگستري استان يزد، اختلافات بين مسكن و شهرسازي و منابع طبيعي در زمينه مالكيت بعضي از اراضي دولتي را حايز اهميت دانست و گفت: اختلافات، نبايد مانع حفاظت اين ارگانها از اراضي مورد اختلاف شود و بايد در صورت تعرض به اين اراضي، ادارات مسكن و شهرسازي و منابع طبيعي مشتركا نمايندهاي را انتخاب و جهت پيگيري امور قضايي به دادگستري معرفي كنند. حيدري گفت: رسيدگي خارج از نوبت به پروندههاي مربوط به زمين خواري در محاكم بدوي، تجديدنظر و دادسراهاي استان، زمين خواري را كاهش خواهد داد. در اين جلسه معاون عمراني استانداري يزد از دادگستري يزد در خصوص صدور احكام فوري جهت مبارزه با زمين خواري تشكر كرد و گفت: عملكرد دادگستري، جاي هيچگونه بهانهاي را براي ادارات متولي اراضي دولتي باقي نگذاشته و قطعا با اجراي اين احكام، جلوي زمين خواري در استان گرفته خواهد شد.
سيدعليرضا نبوي زاده خواستار افزايش مجازات در احكام صادره شد و گفت: چنانچه ميزان مجازات زمينخواران با ضرر و زياني كه اين افراد به كشور وارد مي سازند برابري داشته باشد، اثر مجازاتها بازدارنده خواهد بود. وي عدم قاطعيت لازم در برخورد با ساخت و سازهاي غيرمجاز را يكي از علل فعاليت زمينخواران دانست و گفت: چنانچه امكان ساخت و ساز غيرمجاز ميسر نباشد، زمينخواران نميتوانند اراضي دولتي را تصرف، قطعه بندي و به افراد كم درآمد جامعه بفروشند. وي عدم انعطاف سازمان مسكن و شهرسازي جهت حل مشكلات بعضي از اراضي مسكوني واگذاري شده و نياز جوانان به مسكن را از جمله علل گرايش عدهاي جهت تجاوز به اراضي دولتي دانست و گفت: مسكن و شهرسازي بايد مشكلات زمينهاي مسكوني كه در بعضي مناطق واگذار شده و پس از گذشت چندين سال حل نشده را با انعطاف حل كرده و زمينه تجاوز به اراضي دولتي را كاهش دهد. براساس اين گزارش اجراي احكام قضايي صادر شده تا اول تيرماه، عدم صدور وكالت توسط دفاتر اسناد رسمي براي موكليني كه مالكيت آنها در مورد ملك محرز نيست، تهيه وسيله اجراي حكم ظرف مدت يك ماه توسط سازمان مسكن و شهرسازي و پاسخگويي قانوني و منطقي به درخواستهاي مردم جهت واگذاري زمين مسكوني توسط سازمان مسكن و شهرسازي ظرف مدت دو ماه از مصوبات اين جلسه بود.
