| ||
|
يكي از شعربافان يزدي گفت: كارگاههاي كوچك نساجي ازتسهيلات كارگاههاي كوچك و زود بازده بيبهرهاند و بيشترين حجم از اين تسهيلات به كارگاههاي بزرگ هدايت شده است، بنابراين اين تسهيلات مشكلي از اشتغال رارفع نخواهد كرد.
نادعلي دره شيري با اشاره به تلاش خود براي دريافت تسهيلات كارگاههاي كوچك وزودبازده و دريافت پروانه برهبرداري براي كارگاه بافندگي خاطرنشان كرد: پروانه بهره برداري به دليل عدم توانايي در بيمه 5 كارگر به من تعلق نگرفت.
وي با بيان اينكه كارگاههاي شعربافي يا همان نساجي سنتي يزد به خصوص كارگاه مدنظر من به اندازه 5 نفر دستگاه بافندگي ندارند، افزود: به طور قطع گرفتن 5 كارگر به ضرردهي كارگاه مدنظر منجر خواهدشد.
اين شعرباف يزدي با اشاره به انعطاف بالاي كارگاههاي نساجي سنتي و توانايي اداره آنان به وسيله اعضاي خانواده افزود: آيا ما نبايد به فكر جوانان خانوادهها باشيم و آيا آنان جزء افكار بيكار جامعه نيستند.
وي با اشاره به درخواست حدود 600 الي 700 شعرباف، مبني بر استفاده از تسهيلات كارگاههاي كوچك وزودبازده،تاكيد كرد: اعطاي وام به كارگاههاي بزرگ به حذف و از بين رفتن كارگاههاي كوچك منجر خواهد شد.
علي دره شيري درباره ديگر مشكلات شعربافان اظهارداشت: شهربافان در كارگاهاي سنتي خود توانايي بافت ابريشم اكلريك، ويسكوز و انواع مواد ديگر را دارند، ولي به دليل مواد اوليه ناسالم منحصر به نخ پنبه شدهاند
رييس پيشين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان يزد ادعا كرد: با وجود دعوتهاي مکرر از رييس و اعضاي شوراي شهر، آنها در هيچيک از جلسهها حضور پيدا نميكردند و حتا هنوز از مساحت بافت قديمي نيز اطلاع درستي ندارند. محمدرضا سيدحسيني در واكنش به سخنان رييس شوراي شهر يزد دربارهي بافت قديمي، اظهار داشت: شواري شهر مرجعي نيست كه منفعت مردم را بتواند تشخيص دهد و حتا هنوز ارقام مربوط به بافت قديمي را اشتباه اعلام ميكند.
وي افزود: درپي ثبت بافت تاريخي يزد هر تخريبي در اين محدوده، مجازات کيفري درپي دارد و اين امر، يکي از مزاياي ثبت بهشمار ميرود، در حالي که مزاياي ديگري را نيز درپي داشته است. رييس پيشين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري يزد خاطرنشان كرد: مشاور طرح جامع، مساحت بافت تاريخي را نزديک يکهزار و 800 هکتار اعلام كرد که درپي اعتراض ما، موفق به ثبت 740 هکتار عرصهي بافت و پنجهزار هکتار حريم آن شديم. سيدحسيني عنوان كرد: با ثبت بافت، هر دخل و تصرفي در آن مانند گذشته، ولي با پشتوانهي محکمتر بايد با هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري انجام شود. وي ادامه داد: متاسفانه شهرسازي اسلامي به بهانههاي ارايهي خدمات، شلوغي و افزايش جمعيت، فداي مدرنيزاسيون و ساختن برجها و مرتفع شدن ساختمانها شده است. او دربارهي تفکيک اين پنجهزار هکتار حريم بافت، عنوان کرد: از اين پنجهزار هکتار، دوهزار و 500 هکتار مشمول باغها و قانون مرتبط با آنها ميشود. سيدحسيني در پايان گفت: هيچ مرجعي بهجز ميراث فرهنگي، محور توسعه و اشتغال استان نميتواند باشد.
اسكندر اصلاني ـ رييس شوراى اسلامى شهر يزد ـ هشتم مردادماه گفته بود: اعلام شده است، 700 هكتار از بافت قديمي شهر بهدليل محدوديتهاي قانوني و اعتباري بهصورت متروكه درميآيد و مديريت پيشين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز بدون هيچ هماهنگي دوهزار و 800 هكتار را به ثبت رساند كه شوراي شهر اين روند را نميپذيرد و آنرا به نفع مردم نميداند.
در جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان يزد اعلام شد كه کميتهاي براي جلوگيري از فعاليت مراکز ترک اعتياد بدون مجوز در استان در نظر گرفته شده است. در اين جلسه معاون سياسي - امنيتي استانداري با تاکيد بر لزوم ساماندهي درمان معتادان، خاطرنشان کرد: به همين منظور کميتهاي تشکيل شده تا با هماهنگيهاي لازم، جلوي سودجويي افرادي که بدون مجوز اقدام به ايجاد مراكز ترک اعتياد ميکنند، گرفته شود.
همچنين در اين جلسه، استاندار يزد فعاليتهاي انجام شده توسط دستگاههاي ذيربط استان در امر مبارزه با موادمخدر را خوب ارزيابي کرد و تلاش بيش از پيش آنان را خواستار شد. ابوالقاسم عاصي با اشاره به خطرات جدي موادمخدر در جامعه، گسترش فعاليتهاي فرهنگي و آموزشي را ضروري خواند و بر همکاري کليه دستگاههاي اجرايي، مشارکت مردم و استفاده از تمامي امکانات و تجهيزات براي مقابله با اين بلاي خانمانسوز تاکيد کرد. فرمانده نيروي انتظامي يزد نيز دليل بسياري از خلافکاريهاي موجود در جامعه را اعتياد و موادمخدر ذکر کرد و گفت: در کنار مقابله با موادمخدر، بايد فعاليتهاي فرهنگي صورت گيرد. سردار حيدري موفقيت نيروي انتظامي استان در سرکوبي قاچاقچيان موادمخدر را، نتيجه هماهنگ بودن دستگاههاي اطلاعاتي و عملياتي ذکر کرد.
مديركل منابع طبيعي يزد از وارد آمدن خسارت به بيش از 341 ميليارد ريال به بخشهاي مختلف جنگلي، مرتعي و بياباني استان يزد بر اثر خشکسالي طي سال جاري خبر داد. مهندس ابراهيم محيطي گفت: اثرات زيانبار ناشي از خشكسالي در بخش مرتع علاوه بر كاهش 53 درصدي توليد علوفه منجر به كاهش ظرفيت مراتع استان از 700 هزار واحد دامي به 330 هزار واحد دامي شده است. وي خاطرنشان ساخت: كمبود ريزشهاي جوي و نامناسب بودن پراكنش زماني فعاليتهاي بيابانزدايي و نهال كاري درعرصههاي بياباني را تحت تاثير قرار داده است. محيطي افزود: تنش گرمايي و خشكسالي باعث وارد آمدن خسارت به تاغكاريهاي دست كاشت شده و انجام بيش از 2 الي 3 نوبت آبياري فوقالعاده و خارج از نوبت را در سطح بيش از 4 هزار و 845 هكتار ضروري ساخته است.
مديركل منابع طبيعي يزد گفت: پديده خشكسالي همچنين باعث طغيان آفات و امراض گياهي در سطح مراتع و جنگلهاي طبيعي شده و خطر آتشسوزي را در سطح عرصههاي منابع طبيعي افزايش داده است. محيطي ادامه داد: با توجه به كاهش شديد ميزان بارندگي، بوستانهاي جنگلي در كليه شهرستانهاي استان با كمبود آب مواجه شده كه اين امر لزوم آبرساني به موقع به اين بوستانها، كف شكني چاههاي موجود و ساخت منابع ذخيره آب را در اين مناطق ضروري ساخته است. وي در پايان تامين جيره كمكي يارانهاي به دامدارن، حفاظت و فرق مراتع، تامين آب شرب در مراتع و ذخيره نزولات توام با بذر پاشي را از ديگر برنامههاي پيشبيني شده اين اداره كل به منظور مقابله با خشكسالي دانست.
مدير يك هتل سنتى در يزد گفت: حذف كردن قليان از هتلهاي سنتي، فقط پاک کردن صورت مسئله است. محمد حسين محتاج با اشاره به زيانهاي مواد مخدر، اظهار داشت: مضرات استفاده از مواد مخدر، بر كسي پوشيده نيست، اما در شرايطي که تهيه اين مواد افيوني به سادگي انجام ميشود، حذف قليان، فقط پاک کردن صورت مسئله است .وي افزود: استفاده از قليان در مجامع عمومي با نظارت ارگانهاي مختلف مسلما عواقب و خطرات کمتري از استفاده از آن، در مجامع خصوصي دارد، چرا که در اين صورت فقط قليان استفاده نخواهد شد. محتاج خاطرنشان کرد: تخليه رواني که در جوانان، بعد از استفاده از قليان صورت ميگيرد، از عواقب خطرناک بعدي جلوگيري ميکند . وي ادامه داد: استفاده از قليان و يا حذف آن دو گزينه بد و بدتر است و در شرايط فعلي، بايد گزينه بد را انتخاب کرد. وي، در بخش ديگري از سخنان خود، با اشاره به سرمايهگذاري 20 ميليارد ريالي، در هتلهاي سنتي در يزد، گفت: با اين شرايط، سرمايه گذار ديگري، چنين ريسکي را انجام نميدهد و از طرفي سرمايهگذاريهاي موجود با خطر مواجه ميشود.
رييس كل دادگستري استان يزد از رسيدگي به 19 فقره پرونده مهم زمين خواري طي سه ماه گذشته در شعبه اول تجديدنظر استان يزد خبر داد و گفت: متاسفانه تعدادي از احكام قضايي در اين زمينه اجرا نشده و لازم است اين احكام هر چه سريعتر اجرا شود. غلامحسين حيدري در نظر گرفتن اشد مجازات براي زمين خواران را ضروري دانست و اظهار داشت: طي بخشنامهاي از كليه محاكم و دادسراها درخواست ميشود تا در خصوص برخورد با زمين خواران، مجازات قانوني حبس يا قرار بازداشت موقت را اعمال كنند. وي، با اشاره به اينكه زمين خواران داراي عوملي براي زمين خواري هستند، گفت: نيروي انتظامي و اطلاعات بايد اين افراد را شناسايي و تخلفات آنان را به طور مستند و مستدل به دادگستري اعلام كنند تا دادگستري پس از شكايات ادارات متولي اراضي دولتي با قاطعيت با آنان برخورد كند. رييس كل دادگستري استان يزد، اختلافات بين مسكن و شهرسازي و منابع طبيعي در زمينه مالكيت بعضي از اراضي دولتي را حايز اهميت دانست و گفت: اختلافات، نبايد مانع حفاظت اين ارگانها از اراضي مورد اختلاف شود و بايد در صورت تعرض به اين اراضي، ادارات مسكن و شهرسازي و منابع طبيعي مشتركا نمايندهاي را انتخاب و جهت پيگيري امور قضايي به دادگستري معرفي كنند. حيدري گفت: رسيدگي خارج از نوبت به پروندههاي مربوط به زمين خواري در محاكم بدوي، تجديدنظر و دادسراهاي استان، زمين خواري را كاهش خواهد داد. در اين جلسه معاون عمراني استانداري يزد از دادگستري يزد در خصوص صدور احكام فوري جهت مبارزه با زمين خواري تشكر كرد و گفت: عملكرد دادگستري، جاي هيچگونه بهانهاي را براي ادارات متولي اراضي دولتي باقي نگذاشته و قطعا با اجراي اين احكام، جلوي زمين خواري در استان گرفته خواهد شد.
سيدعليرضا نبوي زاده خواستار افزايش مجازات در احكام صادره شد و گفت: چنانچه ميزان مجازات زمينخواران با ضرر و زياني كه اين افراد به كشور وارد مي سازند برابري داشته باشد، اثر مجازاتها بازدارنده خواهد بود. وي عدم قاطعيت لازم در برخورد با ساخت و سازهاي غيرمجاز را يكي از علل فعاليت زمينخواران دانست و گفت: چنانچه امكان ساخت و ساز غيرمجاز ميسر نباشد، زمينخواران نميتوانند اراضي دولتي را تصرف، قطعه بندي و به افراد كم درآمد جامعه بفروشند. وي عدم انعطاف سازمان مسكن و شهرسازي جهت حل مشكلات بعضي از اراضي مسكوني واگذاري شده و نياز جوانان به مسكن را از جمله علل گرايش عدهاي جهت تجاوز به اراضي دولتي دانست و گفت: مسكن و شهرسازي بايد مشكلات زمينهاي مسكوني كه در بعضي مناطق واگذار شده و پس از گذشت چندين سال حل نشده را با انعطاف حل كرده و زمينه تجاوز به اراضي دولتي را كاهش دهد. براساس اين گزارش اجراي احكام قضايي صادر شده تا اول تيرماه، عدم صدور وكالت توسط دفاتر اسناد رسمي براي موكليني كه مالكيت آنها در مورد ملك محرز نيست، تهيه وسيله اجراي حكم ظرف مدت يك ماه توسط سازمان مسكن و شهرسازي و پاسخگويي قانوني و منطقي به درخواستهاي مردم جهت واگذاري زمين مسكوني توسط سازمان مسكن و شهرسازي ظرف مدت دو ماه از مصوبات اين جلسه بود.
کارشناس ترافيک استانداري يزد گفت: در حالي که تهران از لحاظ حادثه خيزي در مکان آخر کشوري جاي گرفته، استان يزد بعد از استانهاي سيستان و بلوچستان، ايلام و خراسان جنوبي در جايگاه چهارم حادثه خيزي کشور قرار دارد و ميزان حوادث در استان تقريبا دو برابر ميانگين کشوري است.
سيد رضا خادمي اظهار داشت: در سه ماه اول سال جاري در سطح استان تعداد ٣١٠٩ تصادف رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٧/٢٧ درصد افزايش داشته كه از اين تعداد حوادث درون شهري با ٢٦٩٠ مورد با رشدي معادل ٢/٢١ درصد و حوادث برون شهري با ٤١٩ مورد رشدي معادل ٩/٩٤ درصد را در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به خود اختصاص داده است. وي افزود: شهر يزد با دارا بودن پنجاه درصد جمعيت استان، ٨٧ درصد از كل تصادفات استان را از آن خود كرده و شهرهاي ميبد و اردكان در جايگاههاي بعدي هستند. همچنين بيشترين علت تصادفات برون شهري را برخورد دو وسيله نقليه با يكديگر و پس از آن واژگوني و خروج از جاده تشكيل ميدهند. خادمي با اشاره به اينكه در سه ماه نخست سال ٨٤ نسبت به مدت مشابه سال ٨٣، تعداد فوت شدگان تصادفات ٨/٢٤ درصد افزايش داشته است، تصريح كرد: اين آمار در سه ماه اول سال جاري با کاهش ١/١١ درصدي مواجه بوده است. وي يادآور شد: از ١١٢ نفري که در حوادث جادهاي سه ماه نخست سال جاري در استان جان خود را از دست دادهاند، ٤٢ درصد بر اثر برخورد وسايل نقليه با يکديگر، ٣٤ درصد بر اثر واژگوني و ١٢/٥ درصد برخورد وسايل نقليه با عابر پياده از عوامل اصلي آنها بوده است. وي گفت: همچنين در تصادفات درونشهري و در سه ماهه اول سال ٤٩ نفر تلفات و حوادث برون شهري ٦٣ نفر فوتي داشتهايم که شهرستانهاي يزد، مهريز و اردکان به ترتيب بيشترين تعداد جان باختگان حوادث درونشهري را دارا بودهاند.
خادمي با ذکر اين نکته که علت مرگ ٩٢ درصد متوفيان بر اثر ضربه به سر ميباشد، يادآور شد: از جان باختگان حوادث رانندگي، ٦٠ نفر در محل تصادف، ٤٦ نفر در بيمارستان و ٦ نفر نيز در حال انتقال به بيمارستان جان دادهاند. وي با يادآوري اينکه استان يزد با قريب به يک ميليون نفر جمعيت، تنها دو دکتر جراح مغز و اعصاب آن هم در شهر يزد دارد، اظهار اميدواري کرد كه مسؤولين دانشکده صدوقي براي بهبود وضعيت جراح مغز در استان چارهاي بيانديشند. خادمي گفت: تصادفات در کشور دومين عامل مهم مرگ و مير بوده به طوري که در هر دو دقيقه يک مجروح و در هر بيست دقيقه يک نفر بر اثر تصادف جان خود را از دست ميدهند. وي افزود: براساس اعلام شوراي عالي ترافيک کشور در سال گذشته در تصادفات کشور، ٢٧٤ هزار٢٥٧ نفر مجروح شدن که متاسفانه تعداد ٢٧ هزار٧٤٦ نفر جان خود را از دست دادهاند که اين آمار نسبت به سال ٨٣ رشدي معادل ٦/١١ درصد براي مجروحين و ٤/٦ براي فوت شدگان را نشان ميدهد. خادمي در پايان ادامه داد: ٢٧ درصد از کل انرژي مصرفي و ٧٥ درصد از آ لودگي شهرهاي بزرگ به دليل حمل و نقل خودروها در سطح شهرها و ترافيک موجود ميباشد و اين در حالي است که در سال ٨٤، ٤٥ درصد حمل و نقل مسافر، توسط وسايل نقليه عمومي انجام شده و دولت در نظر دارد که تا پايان برنامه چهارم توسعه، اين مقدار به بيش از ٧٠ درصد افزايش يابد
معاون راهنمايى و رانندگى فرماندهى انتظامى استان يزد از طرح ضربتى يگان ويژه، در برخورد با موتورسواران متخلف و كنترل نامحسوس در سطح شهر يزد خبر داد. سرهنگ محمد طاهري با بيان اينکه طرح عنوان شده، به زودي به مرحله اجراء در خواهد آمد، اظهارداشت: ساماندهي موتورسواران متخلف در سه ماه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشدي معادل 60 درصد داشته است. وي با اشاره به اين مطلب که در بيش از70 درصد از تصادفات، عامل انساني دخالت دارد، اعلام کرد: بيشترين تصادفات شهر يزد در خيابان کاشاني و پس از آن در بلوار شهيد دشتي اتفاق افتاده است، ضمن اينکه وسايل نقليه سواري با 62 درصد و موتور سوارها با 14 درصد، بيشترين طرفين تصادفات را تشکيل ميدهند. معاون راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي استان يزد، درباره کنترل نامحسوس سطح شهر گفت: طرح کنترل نامحسوس ماموران راهنمايي و رانندگي در يزد به مرحله اجرا در نيامده است، اما با به کارگيري 70 نفر از مسؤولين بعضي از ارگانهاي دولتي و پس از طي دورههاي لازم، کنترل نامحسوس انجام ميگيرد. وي در پايان افزود: اين کنترل به گونهاي است که پس از يادداشت پلاک فرد متخلف توسط اين افراد و ارائه آن به مامورين راهنمايي و رانندگي، براي فرد متخلف جريمه لازم اعمال ميشود.
مدير عامل شرکت مسکنسازان يزد گفت: بايد براي احياي بافت فرسودهي شهري، تغييرات را بپذيريم و ازسوي ديگر امكان مقاومت در برابر تغييرات وجود داشته باشد. محمدمهدي شرافت در گفتوگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در يزد، اظهار داشت: اكنون در حال الگوسازي در بافت فرسودهي شهري هستيم؛ چراکه يزد پس از تهران، دومين بافت فرسوده را از نظر وسعت دارد. البته تلاش ما در راستاي سرمايهگذاري در اين بافت است که از سرمايهگذاري در بخش جديد شهر بهمراتب مشكلتر است. او افزود: بافتهاي فرسودهي شهري، از نظر شوراي عالي شهرسازي به سه دسته تقسيم شدهاند؛ يك بخش بافت داراي ارزش تاريخي است، دستهي دوم، بافت مياني شهر که فاقد ارزشهاي معماري اصيل است و دستهي سوم، بافتهاي حاشيهيي هستند.
وي بافت فرسودهي شهري يزد را دو هزار و 800 هکتار دانست و ادامه داد: از اين مقدار 740 هکتار عرصهي ثبتي است که بايد طي 10 سال ساماندهي شود؛ اين در حالي است که اين بافت فرسوده از نظر تاريخي نيز ارزشمند است.شرافت از جملهي نيازهاي بافت را ايجاد و انتقال امکانات به آن ارزيابي و اضافه كرد: از جملهي شاخصهاي شناختن بافت فرسوده، مقاومت نداشتن در برابر زلزله، پايين بودن مساحت ساختمانها از يكصد متر و عرض کمتر از شش متر آن است. مدير عامل شرکت مسکنسازان افزود: از جملهي وظايف، ايجاد امنيت از طريق استحکامبخشي بناهاست و بايد وظايف خود را در قبال حفظ جان مردم از خطرات احتمالي از جمله زلزله، از طريق مقاومسازي بناها اعمال كنيم. وي در ادامه اظهار كرد: لازم نيست براي اجراي طرحهاي ساماندهي، ابتدا به سراغ نقاط بکر و داراي ارزش تاريخي بافت برويم، بلکه اين طرحها را در حاشيهها و مكانهاي کمارزش ميتوان انجام داد و با کسب تجربههاي بيشتر در عرصهي بافت، فعاليت ارزشمندتري داشت. به گفتهي شرافت، تمرکز در بافت از جملهي راههاي احياي آن است؛ ايجاد مراکز آموزشي، پرورشي و فرهنگي در بافت به احياي آن کمک زيادي ميکند. حتا مسؤولان در اين بافت ميتوانند فعاليت کنند؛ تا ارزش آنرا بيشتر درک کنند. با اين اوصاف، انتقال سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از بافت تاريخي اشتباه بزرگي است. مدير عامل شرکت مسکنسازان يزد در پايان اضافه کرد: فناوري جديد به حفظ بناهاي تاريخي کمک ميکند و نبايد در امر احياي بافت، سليقهها را حاکم كرد؛ چراکه نتيجهي مطلوبي درپي نخواهد داشت
